مرآة البحرين: قال نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن تحسين مزايا التقاعد التي أقرتها مجالس النواب المتعاقبة منذ 2002 تركت آثارا سلبية على صناديق التقاعد.

وجدد في مقابلة مع صحيفة الأيام المحلية على صحة موقف الشورى في تأييد منح هيئة التأمين الاجتماعي الصلاحيات لاتخاذ القرار بشأن الصناديق التقاعدية، وقال "إذا كان هناك حاجة لأن تضع حلا سريعا لمشكلة معينة من خلال تعديل قانوني أو تشريعي أقدم عليه، وأصدر قانونك بحيث تقلل ضرر كبير لضرر صغير" على حد تعبيره.

وتابع "أنا أسأل سؤال: إبقاء التعديلات المتعلقة بالمزايا والاشتراكات، في يد السلطة التشريعية، هل حمى صناديق التقاعد؟ (...) منذ 2002 وفي أول انتخابات نيابية حتى مجلس 2018، السلطة التشريعية وافقت على اكثر من 20 تعديلا على قانون التأمينات والتقاعد وقانون الهيئة، ومعظم التعديلات فيها تحسين في المزايا والإبقاء على الاشتراكات، والتي لها آثار سلبية، واليوم نجني آثارها".

وقال "لماذا أضع رأسي في الأرض، وأقول إن ذلك مسؤولية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، أو مسؤولية الحكومة، أليست السلطة التشريعية هي من وافقت على القرارات، فلماذا أتغاضى عن موقفي، وأضع اللوم على الإدارة أو الحكومة؟".