مرآة البحرين: قال مطورون عقاريون في البحرين إن سوق العقارات تراجع بنسبة 50% بعد فرض رسوم البنية التحتية، مشيرين إلى تأثر قطاعات مرتبطة بالسوق.

وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إن قرار المعروف باسترداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع السوق العقاري بنسبة تصل إلى 50%، سواء على مستوى تداول وبيع العقارات أو فيما يخص الطلب على البناء والتطوير.

وقال هجرس إن هذا القرار أدى إلى تأثر ما يقارب 16 قطاعا مختلفا مرتبطا بالتطوير العقاري مثل قطاع الهندسة الكهربائية وبيع واستيراد مواد البناء وعدة قطاعات مختلفة مرتبطة.

وأضاف رئيس جمعية التطوير العقاري "خلال الفترة التي كانت تشهد رواجا في أعمال البناء والتطوير العقاري، لم يتم فرض أي رسوم، ولكن عندما شهد السوق بطئا بسبب الوضع المالي الناتج عن انخفاض سعر النفط، جاء هذا القرار الذي زاد من بطء السوق العقاري".