مرآة البحرين: حدّدت وزارة الإسكان مدة شهرين لتحديث بيانات عدد من المواطنين ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

ولفتت إلى أن تحديث البيانات من المتطلبات الإلزامية للإبقاء على الطلبات أو إلغائها وصرف بدل السكن، مشددة على أن تحديث البيانات يعتبر ملزما قانونيا لجميع أصحاب الطلبات.

وأوضحت الوزارة أن عددا من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية، لم يبادروا بتحديث بياناتهم حتى تاريخه، رغم أن الوزارة قامت بإبلاغ كافة أصحاب الطلبات منذ عام 2016 وحتى تاريخه بضرورة الحضور لمبنى الوزارة لتحديث البيانات اللازمة، إلا أنه مازال بعض منهم حتى تاريخه ممتنعين عن الحضور، وعليه، قالت الوزارة إنها قررت أن تقوم بنشر قائمة بأسماء المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية غير المحدثة بياناتهم على الموقع الإلكتروني التابع لها (www.housing.gov.bh) وعبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الرسمية، بالإضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية.

وأملت وزارة الإسكان من المواطنين التعاون مع مركز خدمة العملاء بإدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة لتحديث بياناتهم وأفراد أسرتهم الأساسية خلال مدة لا تزيد عن شهرين وذلك بعد أخذ موعد عن طريق الاتصال بالخط الساخن وفق الموعد المحدد إلى مركز خدمة العملاء بوزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، ومكتب الوزارة ببنك الإسكان بمنطقة السيف، بالإضافة إلى مكتب الوزارة في فرع بنك الإسكان بمدينة عيسى.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من برنامج تحديث البيانات هو التأكد من استمرارية مطابقة بيانات المواطنين للمعايير الإسكانية، والحصول على بعض المعلومات الإضافية، تمهيداً لبدء إعداد قوائم تخصيص المشاريع الإسكانية التي أوشكت نسب إنجاز إنشائها على الانتهاء، ولا سيما في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية بمختلف المحافظات، على حد قولها