مرآة البحرين: رد وزير التربية والتعليم البحريني ماجد النعيمي على توجيه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بالتحقيق في قضية «الشهادات المزوّرة» ببيان عريض تمسّك فيه بصحّة إجراءات وزارته ومجلس التعليم العالي الذي يترأّسه.

وقال الوزير إن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، لم تعادل أي شهادة ممنوحة من جامعات خارجية لا تستوفي كافة الاشتراطات، على حد قوله.

يذكر أن معادلة هذه الشهادات شرط أساسي للتوظيف في الوزارات والهيئات التي تقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.

وتضم اللجنة التي يرأسها الوزير نفسه في عضويتها عدداً من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وهي وزارة التربية والتعليم، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وديوان الخدمة المدنية، وكلية العلوم الصحية، وأعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين.

لكن النعيمي، الذي يشغل منصب وزير التربية منذ 16 عاما، أشاد أيضا بتوجيهات رئيس الحكومة بالتحقيق في هذا الملف الذي أثار الرأي العام البحريني على نطاق واسع، بعد كشف الغطاء عن زيف المؤهلات التي ادّعى أشخاص يشغلون مناصب رفيعة في الدولة والقطاع الخاص أنهم يحملونها، من بينهم سفير البحرين في موسكو أحمد الساعاتي.

وكشف تحقيق لصحيفة أمريكية بأن الجامعات التي منحت هذه الشهادات (منها درجة الدكتوراه) لعدد كبير من الأشخاص من أنحاء العالم هي عبارة عن شبكة من الجامعات الوهمية.

واعتبر الوزير أن رئيس الحكومة أعطى وزارته الصلاحية الكاملة في التعامل مع هذا الموضوع، ووعد بأنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الحصول على شهادات وهمية أو مزورة" على حد تعبيره، كما وعد بأن تضع الوزارة ومجلس التعليم العالي آليات مناسبة لتنفيذ هذا التحقيق.