مرآة البحرين: قال مدير موارد بشرية سابق في أحد المدارس الخاصة إن مسألة تزوير الشهادات في القطاع التعليمي في البحرين وصلت إلى مرحلة خطرة جدا، وخصوصا أن وزارة التربية والتعليم لا تجبر العاملين الأجانب في القطاع التعليمي على معادلة شهاداتهم، على عكس ما يحدث مع المواطنين، الذين تجبرهم الوزارة على معادلة الشهادة قبل دخولهم في القطاع التعليمي.

وقال لصحيفة أخبار الخليج "أنه في فترة استلامه منصب مدير الموارد البشرية في المدرسة، كان يشترط على المعلمين في المدرسة إحضار الوثائق والمستندات التي تؤكد حصولهم على المؤهلات العلمية، إلا أن غالبيتهم يشير إلى ضياع شهادته بسب الأزمات والحروب في بلاده أو يعطي تبريرات غير منطقية تؤكد عدم حصوله على أي مؤهل علمي بالأصل".

وأشار إلى أن التحقيقات التي أجراها في المدرسة كشفت عن وجود عشرات المعلمين يعملون بمؤهلات وشهادات مزورة، وهذا ما أجبره على إرسال خطاب عاجل إلى مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم للنظر بالموضوع بشكل عاجل في 10 فبراير 2018.

وأكد أنه قام بالمتابعة بشكل مستمر مع الوزارة منذ إرسال الخطاب، ولكن تجاهل الوزارة للنظر بالموضوع وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المزورين، يضر بمكانة البحرين التعليمية وبحق الأجيال القادمة في حقها بالتعلم الجيد.

ويختتم قوله إن مدير المدرسة على علم بمسألة تزوير المؤهلات العلمية، ولكن حين عرف بموضوع الخطاب إلى وزارة التربية والتعليم، قام باستبعادي مباشرة من عملي، وخصوصا أن غالبية المعلمين هم من أصدقائه المقربين ومن عائلته في إحدى الدول العربية.

صورة للخطاب الذي رفعه مدير الموارد البشرية المفصول لوزارة التربية