مرآة البحرين: يمثُل زعيم المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان غداً الأربعاء 5 سبتمبر/أيلول أمام محكمة الاستئناف في قضية التجسس لصالح قطر والتي كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببراءته من التهم المنسوبة له فيها في 21 يونيو/حزيران 2018.

وطعنت النيابة العامة ضد الحكم ببراءة سلمان، المعتقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، على خلفية خطاب سياسي اتّهم فيه بإهانة وزارة الداخلية. وسلمان هو أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى القوى السياسية المعارضة، وقد كان رئيس كتلتها النيابية ما بين 2006 و2001. وحلّت السلطات جمعية الوفاق في يونيو/حزيران 2016 في حملة جديدة لسحق المعارضة.

وقالت منظمة العفو الدولية على حسابها في «تويتر» إن "سلمان سجين رأي" مطالبة السلطات البحرينية بـ"الإفراج عنه فوراً".

وكانت الولايات المتحدة قد حثت البحرين إلى عدم استئناف حكم البراءة من أجل الدفع بعملية المصالحة، وهي الخطوة التي لاقت انتقادا من وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الذي اعتبر الأمر تدخلا في اختصاصات القضاء.

وقال المحامي عبد الله الشملاوي في تغريدة خلال يونيو/حزيران الماضي إنّه "قد يفرج عن الشيخ في ديسمبر/كانون الأول بعد أن يقضي عقوبة 4 سنوات في السجن في قضيّة أخرى كانت قد لاقت انتقادات دوليّة"، معتبرًا أنّ هذا الوضع "يعتبر جيدًا جدًا"، إذ أنّه يهدّئ من الظروف غير الضروريّة.

وتضم قضية قطر الشيخ علي سلمان وقياديين آخرين من جمعية الوفاق، هما الشيخ حسن سلطان وعلي   الأسود، وتهمتهم هي التخابر مع قطر، وقد حرّكت القضية رغم مرور 7 سنوات على أحداثها، بعد أن بث تلفزيون البحرين مكالمة في أغسطس/آب 2018 بين الشيخ سلمان ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وقالت وكالة  أنباء أسوشيتد برس إنّ الاتّصال الذي جرى بين الشيخ سلمان والمسؤول القطري، والذي تمّ اتّهام الشيخ سلمان بالتخابر بسببه، كان يهدف إلى حلّ سلمي للاحتجاجات عام 2011، والتي توقّفت بعد القمع العنيف من قبل قوات الأمن البحرينية والإماراتية والسعودية، مضيفة أنّ المعارضة قبلت الوساطة للوصول إلى حل، إلّا أنّ الحكومة رفضتها، بحسب ما ورد في تقرير لجنة محايدة.

والبحرين واحدة من 4 دول تقاطع قطر منذ أكثر من عام، في جانب من نزاع دبلوماسي أوسع.