مرآة البحرين (خاص): قال ديفين كيني، الباحث في شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية إنّ "الآليات الدولية لم تقدم الكثير لمعالجة الحرمان من المواطنة في البحرين.

وأوضح كيني خلال مشاركته في ندوة أقامتها سلام أن "هيئات الأمم  أعربت ، بشكل مناسب بما فيه الكفاية ، عن النقد و عن مخاوفها. ومع ذلك ، فإنها هذه الهيئات لا تقترب حتى من الحصول على تفويض للقيام بشيء ما مثل منح الجنسية للذين لا يمتلكونها".

وفي ما يتعلق بالآليات المحلية  أي في البحرين، قال كيني إنهم "لم يفعلوا شيئاً لمعالجة المشكلة لأنهم هم أنفسهم مصدر المشكلة". وأشار إلى أن أكثر النقاشات المعروفة حول كيفية حل مشكلة انعدام الجنسية في دول الخليج العربي تتعلق بقضية البدون في الكويت، وهي مشكلة داخلية موروثة من أيام تشكيل الدولة. لافتًا  إلى أن الوضع مختلف تمامًا في البحرين،، حيث أن الدولة تخلق الآن لنفسها مشكلة بدون جديدة، وذلك عن طريق حرمان البحرينيين، المولودين في البحرين، على نطاق واسع من جنسيتهم".

وشرح كيني أنه لدى البحرين بالفعل خيارات عدوانية لإضفاء الصبغة الطبيعية على تشريعاتها حتى قبل الاستقلال إذ أصبح القانون الخاص بأمن الدولة أكثر تشددًا، من خلال تعديلات على قانون الجنسية في عام 2014 ، بحيث ينطبق الآن التهديد بالحرمان من المواطنة لأي شخص "يلحق الضرر بمصالح المملكة أو يشارك في سلوك يتعارض مع واجب الولاء". بالإضافة إلى ذلك ، في تعديل عام 2013 لقانون مكافحة الإرهاب ، سمحت البحرين لمحاكمها بإسقاط جنسية الأشخاص ،  بسبب عدة أمور، من بينها "التحريض على ارتكاب جريمة أخرى تنفيذاً لغرض إرهابي ، حتى لو لم يكن هناك أي تأثير من فعله".

وعلق كيني بأن "تعريف البحرين" للإرهاب "واسع للغاية بحيث يمكن أن يعني هذا أي شخص يشجع الآخرين على الاحتجاج".

وأكد أنه "وفقًا لما تابعته منظمة العفو الدولية ، يصل عدد المسقطة جنسيتهم إلى المئات. وتحديدًا  742 حالة منذ عام 2012 ، وقد تابعت منظمة العفو حالة 255 شخصًا تم تجريدهم من جنسيتهم حتى الآن في العام الحالي"، لافتًا إلى أنه ليس لدينا تحديد طائفي دقيق ، لكن من الواضح أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم حرمانهم من الجنسية هم من الشيعة، ما يؤدي  لخلق أزمة حقوق إنسان رئيسية للمجموعة المتضررة.

وأشار كيني إلى أنه "من السهل الإشارة إلى أن سياسة البحرين المتعلقة بالحرمان من المواطنة لا تتوافق مع المعايير الدولية بأي شكل من الأشكال"، مضيفًا أن "جميع الذين تم تجنيسهم تقريبًا أصبحوا الآن عديمى الجنسية" لافتًا إلى أن "الوظيفة الرئيسية للحرمان من الجنسية في البحرين هي كونه أداة لقمع المعارضة ، وخاصة الاحتجاج العام ، وهو أمر غير شرعي بالطبع، بموجب القانون الدولي".
وختم بالقول إنه "قبل العام 2011، كانت  البحرين واحدة من دول الخليج العربية التي لم تواجه مشكلة عرضية ملحوظة بخصوص البدون، يبدو من المحتمل في السنوات القادمة أن تواجه البحرين مشكلة كبيرة ومتزايدة من انعدام الجنسية، وهي من صنع يديها".