مرآة البحرين: قالت قوى المعارضة البحرينية إن النظام قد بدأ فصلا جديداً من المحاكمات الصورية والهزلية للرأي وحرية التعبير في البحرين، وهي تأتي ضمن سياسة الإنتقام الممنهجة ضد المواطنين الذين يجهرون بآراءهم المعارضة لرأي النظام.

ولفتت إلى حبس 15 مواطناً لمدة 45 يوماً على خلفية مشاركتهم في تظاهرة سلمية تطالب بالتحول للديمقراطية كانت قد دعت لها قوى المعارضة يوم الجمعة الفائت (6 يوليو/ تموز 2012) وواجهتها قوات النظام بالقمع الوحشي والعنيف واستخدام القوة المفرطة.

وشددت الجمعيات السياسية "الوفاق"، "وعد"، "التجمع القومي"، "التجمع الوحدوي"، "الإخاء الوطني" على أن هذا الحبس "يؤكد للعالم أن مايجري في البحرين هو استغلال للمحاكم وسوء لاستخدام الصلاحيات ومخالفات صريحة للقانون من قبل النظام، وتسخير كل الإمكانات الرسمية ضد الشعب من أجل منعه من التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه".

ولفتت إلى "قيام قوات النظام بحملات اعتقال يومية تطال عشرات الشبان بمن في ذلك النساء، فكل من يعبر عن رأيه يتعرض للاعتقال و المحاكمة".

وأكدت على أن "ادعاء إسقاط التهم التي تمس حرية الرأي ليس أكثر من شعار ودعاية إعلامية رخيصة ومستهلكة للخارج"، مضيفة "لا يزال المواطنون يحاكمون بتهم تتعلق بتعبيرهم عن رأيهم، ولا يزال النظام يصر على لجم حرية الرأي والتعبير ومنعها وقمع المصرين عليها".

وأشارت إلى إستمرار حبس المواطنة زهراء الشيخ منذ نحو شهر على خلفية مشاركتها في تجمع سلمي قمعته قوات الامن بالقوة ولاحقت المشاركين فيه.

وقالت إن "اعتقال ومحاكمة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم هو إمعان في قمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير في البحرين، والتي أنهاها النظام بإستخدامه القوة وبقمعه الوحشي ضد من يخرج في التظاهرات والتجمعات، مما يؤكد أنه أغلق كل مساحات التعبير ولم ي`عد هناك حرية رأي في البحرين".

وتساءلت قوى المعارضة عن "الدافع الحقيقي وراء توقيف هؤلاء المواطنين لشهر ونصف بعد اعتقالهم غير القانوني من داخل منزل تم تكسيره والاعتداء على محتوياته وإتلافها وسرقة بعض مافيه"، مشددة على أن "غض النظر عن كل هذه التجاوزات والجرائم الخطيرة يعكس انهيار المنظومة الأمنية التي تحولت عقيدتها الأمنية من حماية المواطنين إلى الإضرار والتنكيل بهم وممارسة أبشع صنوف الانتهاكات".

ورأت أنه "إذا كان النظام يأمل من هذه الإعتقالات لجم صوت الشعب وإسكاته عن المطالبة بحقوقه فهو أمر بعيد، لأن الشعب لم يخرج إلا لتحقيق مطالبه بالتحول نحو الديمقراطية، ولن يعود إلا بتحقيقها".

وشددت قوى المعارضة البحرينية على تمسكها بحقها في حرية الرأي والتعبير، مبدية رفضها الكامل لتعسف النظام في استخدام الصلاحيات عبر منع الفعاليات بمبررات واهية.