مرآة البحرين (خاص): ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قال يوماً «لا أؤمن بديمقراطية المراسيم!»، والحقيقة أنه لم يؤمن قط إلا بالمراسيم، ويبدو أنه نسي أيضًا وجود مجلسي الشورى والنواب.
فها هي الجريدة الرسمية التي تصدرها حكومة البحرين، تكشف عن فضيحة كبرى تهز أعتى الأنظمة، فملك البحرين كما تبيّن الجريدة الرسمية بوضوح، قام بتوقيع مرسوم الضريبة المضافة في يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 المصادف يوم الجمعة، وصدر المرسوم يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما اجتمع مجلس النواب يوم الاحد الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول لإقرار المرسوم، واجتمع مجلس الشورى يوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول لإقراره أيضاً.
ونص المرسوم الذي أصدره الملك على أن "يتم العمل بمرسوم قانون الضريبة المضافة بدءاً من أول يناير". لقد وقّع المرسوم وأصدره وحدد ميعاد العمل به، دون أن ينتظر مجلسي الشورى والنواب كي يعقدا جلستيهما لإقرار المرسوم بقانون.
إصدار المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، سابق على تاريخ إقراره من قبل السلطة التشريعية، هل يصح ذلك؟ على خبراء القانون والشرعية أن يجيبوا على ذلك.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية هي صحيفة تصدرها الحكومة تحوي القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية الصادرة، كما تحوي الجريدة الرسمية الأحكام القضائية والإعلانات الرسمية. ويعتبر القانون نافذا فور إعلانه ونشره في الجريدة.