مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة مترو البريطانية، أنّه تم إنقاذ رجلين يواجهان عقوبة الإعدام رميًا بالرّصاص بسبب إثارة أسئلة بشأن تورط بريطانيا في هذه القضية، وهما محمد رمضان وحسين موسى.
وكان محمد رمضان قد اعتُقِل على خلفية اتهامه بقتل شرطي في 14 فبراير / شباط 2014، في حين كانت "الجريمة الحقيقية" لحسين موسى المشاركة في تظاهرات مطالبة بالديمقراطية. وقد تعرض كلاهما للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية ليتم استخدامها ضدهما لاحقًا.

ويواجه ماهر الخباز، والذي تعرض للتعذيب أيضًا، عقوبة الإعدام. وما يزال اسمه على قائمة الموت.
وتقول منظمة ريبريف الحقوقية إنه يمكن أن تتحمل الحكومة البريطانية بعض المسؤولية [في ذلك] كنتيجة "لمساعدتها التّقنية". وقالت هارييت ماكولوخ، وهي نائب رئيس المنظمة، إنّه "في حين نرحب بوقف هذه الأحكام، قد يواجه محمد وحسين حكم الإعدام مجددًا في حال كانت محاكمتهما الجديدة هزلية، ولا تختلف عن الأولى. لذلك يجب على الحكومة البريطانية الالتزام بحضور كل جلسة استماع كما فعلت في كثير من القضايا الأخرى".
وقال سيد أحمد الوداعي، وهو مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنه "كضحايا لنظام العدالة الجنائية الفاشل في البحرين، عانى محمد رمضان وحسين موسى بما فيه الكفاية"، وأضاف أنّهما "تعرضا لأعمال تعذيب مروعة، ثم خضعا لمحاكمة غير عادلة تمامًا، سهّلتها مؤسسات الرقابة غير الفاعلة في البحرين، والتي تلقت تدريبًا ممولًا من قبل المملكة المتحدة. يمكن للرقابة الدولية الفاعلة وحدها، بقيادة الحكومة البريطانية، ضمان أن تكون إعادة محاكمتهم عادلة".
وقال ناطق باسم مكتب الخارجية والكومنولث، إنه "نرحب بإعادة المحاكمة هذه بتوصية من وحدة التّحقيقات الخاصة، وسنواصل مراقبة هذه القضايا عن كثب"، مضيفًا أنه "نحضر بانتظام في جلسات الاستماع في المحكمة ونثير أي مخاوف على مستوى رفيع مع حكومة البحرين".
الجدير ذكره أنّ النائب البريطاني آندي سلوتر طالب مكتب الخارجية بإجابات بشأن تورط المملكة المتحدة في نظام العدالة الجنائي في البحرين.