مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن السلطات في البحرين مستمرة في استخدام القضاء من أجل إلحاق العقوبات القاسية ضد معارضيها.
حيث أيدت محاكم النظام يوم أمس الاثنين 29 أكتوبر الحكم بالسجن 10 سنوات على البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى، في حين أيدت الحكم بإعدام مواطنين اثنين وإسقاط جنسيتهما مع 6 آخرين.
وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكماً في 29 مارس/آذار 2017 بسجن البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات، كما حكمت بإعدام شخصين (محمد ابراهيم طوق ومحمد رضي عبدالله ) والمؤبد لأربعة و10 سنوات لاثنين آخرين مع اسقاط جنسيتهم، وتراوحت الأحكام على 15 شخصا آخرين بين 6 أشهر و10 سنوات بتهم سياسية وعبر محاكمة تشوبها الكثير من المخالفات القانونية وعدم ضمان المعايير العادلة.
وتواصل السلطات البحرينية محاكمة الشيخ حسن عيسى رغم كل المخالفات القانونية التي تشوبها إضافة إلى نفي أحد المتهمين في القضية أن الشيخ حسن قام بتمويله، مضيفا أنه أجبر على الاعتراف والتوقيع على أوراق دون أن يعرف محتواها.