مرآة البحرين: أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية قرارا بمنع 8 محامين «6 محامين ومحاميتين» عن مزاولة المهنة لمدد تتراوح ما بين شهر واحد إلى سنة، وذلك على خلفية شكاوى من الموكلين بتحصلهم على مبالغ تعود إليهم في قضايا دون إرجاعها لهم.

وأحد المحامين الموقوفين هو عبدالرحمن الخشرم وقد تم وقفه عن العمل لمدة 6 أشهر لمحاولته سحب مستند من قضية لأحد موكليه بغرض إبطال حكم صادر على موكله، لكن تم اكتشاف الأمر وإحالته للتحقيق وقد صدر القرار بمنعه من مزاولة المهنة في فبراير الماضي وتم تأييد القرار نوفمبر الجاري.

وأقام الدعاوى وزير العدل بصفته ضد المحامين، حيث أصدر مجلس تأديب المحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ (9 أكتوبر/تشرين الأول 2018) قراراته في بعض منها كقرار أول درجة بمعاقبة المحامين بالمنع من مزاولة المهنة، بينما أيد المجلس قرارات صادرة في السابق واستأنفها المحامون في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/‏11/‏2018 برفض الاستئناف وتأييد القرار وتحميل المحامي المستأنف المصاريف.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير إلى أن المحامين الممنوعين هم:

• علي أحمد حبيب (عام كامل)

• راشد حمد الجار (عام كامل).
• عبدالرحمن راشد الخشرم (6 أشهر).
• أحمد محمد المرباطي (3 أشهر).
• حسن أحمد عباس (شهر).
• عيسى فرج البورشيد (3 أشهر).
• لولوة مبارك الذوادي (3 أشهر).
• غدير علي بني خالد (3 أشهر).