مرآة البحرين: قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إن هناك «شكوكا قوية» فيما إذا كان ثلاثة من قادة المعارضة البحرينية قد حظوا بمحاكمة عادلة بعد أن أيدت المحكمة العليا هذا الأسبوع الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب قطر.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، والشيخ حسن سلطان، وعلى الأسود العضوين بالجمعية نفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر مما ألغى حكما سابقا بتبرئتهم.
ولعبت جمعية الوفاق دورا قياديا في انتفاضة 2011 في البحرين وتشكو الأغلبية الشيعية من التمييز وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضدهم.
وحظرت السلطات البحرينية جمعية الوفاق منذ ذلك الحين ويقضي أغلب قيادات الجمعية أحكاما بالسجن، وبعضهم غادروا البلاد.
وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعليق عبر البريد الإلكتروني:«نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها».
وأضافت: «هناك أيضا شكوك قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة».
وجهت السلطات إلى الشيخ علي سلمان تهما بـ «التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد».
كما وجهت له تهما بـ «تسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها».