مرآة البحرين: أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمها برفض الاستئناف المقدم من مجموعة محامين على حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الطعن على قرار رفع أسعار البترول، وأيدت القرار وحكم أول درجة، وقال المحامي محمد الذوادي إنهم بصدد دراسة أسباب الحكم وبحث إمكانية الطعن عليه بالتمييز.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت في مارس الماضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم ورفض الطعن بعدم دستورية القرار، إلا أنهم دفعوا في لائحة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006 المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به».