أصدرت محكمة التمييز اليوم الإثنين 25 فبراير/شباط 2019 حكما نهائيا وباتا بسجن البرلماني السابق والقيادي البارز بجمعية الوفاق، الشيخ حسن عيسى، 10 سنوات، بتهمة تمويل جماعة زعمت السلطات أنّها قامت بعملية تفجير أدّى إلى مقتل شرطيين في سترة العام 2015.

وألقي القبض على عيسى في أغسطس/آب 2015، ليبقى في الحبس الانفرادي أكثر من 700 يوم، واتهم لاحقا بـ "تمويل الإرهاب" على خلفية مساعدات مالية قدمها لعوائل المعتقلين، ولشباب مطاردين وملاحقين من قبل السلطات لأسباب سياسية.

وكان عيسى نائبا عن دائرة سترة في برلمان 2010، ضمن كتلة جمعية الوفاق النيابية، التي استقالت إثر تفجّر ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وحلّت السلطات الجمعية عام 2016، كما زجّت بأمينها العام الشيخ علي سلمان في السجن.

وأيّدت المحكمة في القضية ذاتها حكم الإعدام الصادر على اثنين من المتهمين، وسجن 5 آخرين مدى الحياة، وأحكاما تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات على باقي المتهمين.

كما قضت المحكمة بإسقاط جنسية 8 متهمين من أصل 24 متهما في القضية (12 منهم محبوسين).