مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفع قيمة التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بمنطقة سلماباد.

وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2012 لصالح إنشاء مشروع سلماباد الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان، إذ قدرت لجنة التثمين سعر العقار بواقع 72.118 دينار للمتر المربع للأرض، التي تبلغ مساحتها 58618 متر مربع، لكون الأرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة بشبكة الطرق.

إلا أن المدعي رفض سعر لجنة التثمين، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، والتي قامت برفع سعر لجنة التثمين من 72.118 دينار للمتر المربع للأرض إلى 80.730 دينار للمتر المربع للأرض ليكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض ,732,231.1404 دينار.

لكن صاحب الأرض تقدّم بالطعن أمام المحكمة مطالباً بانتداب خبير لمعاينة الأرض لبيان القيمة السوقية لها وصولاً لبيان قيمة التعويض بتاريخ الاستملاك، وثانياً بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بشأن قرار الاستملاك والتثمين والقضاء مجدداً بما يسفر عنه تقرير الخبير بشأن القيمة السوقية الحقيقية للأرض، وقدم مذكرة طالب فيها باحتساب المتر المربع بقيمة 96.876 دينار بدلاً عن 80.730 دينار للمتر المربع للأرض، أي بإضافة مبلغ 946 ألف دينار على قيمة التعويض المقدر من لجنة التظلمات.

وقررت المحكمة انتداب خبير عقاري لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بمراعاة سعر عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك، وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى تأييد سعر العقار موضوع الدعوى المقدر بواسطة لجنة التظلمات، وذلك بناءً دراسة شاملة قدمها إلى المحكمة حسب مأمورية التكليف كنتيجة نهائية للتقرير.