مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن البحرين تدخل عامها الثامن وهي ترزح تحت «قانون الطوارئ».

وأوضحت في بيان لها (الجمعة 15 مارس/آذار 2019) أن البحرين دخلت دوامة عدم الاستقرار وتعطيل الدولة ومؤسساتها وانهيار كل جسور الثقة وانتهاء التوافق الوطني.

وشددت على أن النظام أعلن «بشكل صوري» رفع حالة الطوارئ إلا أن الإجراءات والممارسات تقول عكس ذلك "فأعمال الانتقام تصاعدت وأعداد السجناء في تزايد مستمر للحد الذي أصبحت فيه البحرين أكثر دولة في عدد السجناء السياسيين".

وتابعت إن الدستور «معطل» لأن أهم بنوده لا يعمل بها والإجراءات على الأرض لا تعترف بالدستور رغم أن هذا الدستور محط خلاف وليس عليه توافق وقد صدر كما هو معروف من طرف الحكم بشكل منفرد.

وأكملت: القوات الخارجية (من بعض الدول الخليجية) التي دخلت البحرين وساهمت في سحق وطحن عظام المواطنين لازالت متواجدة وتمارس دورها في مواجهة أبناء البلد وهو ما أثبتته العديد من الوقائع والحوادث، فيما لا زالت جرائم وتجاوزات حقوق الانسان مستمرة بل تحدث في كل ساعة ومن دون أي رادع بل تتبجح السلطة بهذه الجرائم.

ولفتت الوفاق إلى أن مكونات البحرين الأساسية تتعرض لجريمة بشعة تتعلق بكل تفاصيل وجودها بسبب التجنيس السياسي وتغيير هوية البلد والحرمان من أبسط ظروف الحياة الآمنة والكريمة والحريات والحق في الحياة وكل تلك الممارسات تحدث وكأن أقسى قوانين الأحكام العرفية تطبق عليهم في التفكير والرأي والاعتقاد والوظيفة ولقمة العيش والبعثة الدراسية وأبسط ظروف واحتياجات المواطن.

وختمت الوفاق بيانها بالقول إن النظام سعى إلى تغيير بعض الآليات ولكن التنفيذ قائم على قدم وساق وإن تأسيس بعض المنظمات والمؤسسات الوهمية أو الصورية ومحاولة إقناع بعض الأنظمة الداعمة ضمن لعبة المصالح الرخيصة، كونها تشكل غطاءً لجرائم وانتهاكات وتجاوزات بشعة ومنها مركز الملك حمد للتعايش السلمي والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية السجناء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حيث يتعرض المواطنين تحت ستار هذه المؤسسات وغيرها للتعذيب وشتم معتقداتهم واتهامهم في شرفهم وأعراضهم وتعطيل مؤسسات الدولة لصالح القبضة الأمنية المجنونة.