مرآة البحرين: رفضت وزارة وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروعا نيابياً لتعويض المواطنين من ذوي الدخل المحدود للحد من تأثرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما وافقت مالية النواب على المقترح.

وأوضحت الوزارة في ردها عدم إمكانية التمييز بين الأفراد في تطبيق القيمة المضافة "وإلا ترتب على ذلك إخلالٌ بمبدأ المساواة المقرر دستوريا، إذ إن ثمن السلعة أو الخدمة يتم توريده من دون النظر إلى الشخص الخاضع للضريبة؛ أي أن العبرة من فرضها أو الإعفاء منها هي السلعة ذاتها وليس الشخص المستفيد" على حد قولها.