مرآة البحرين:أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكذب بشأن ما أعلنته بشأن عملها بخصوص حالة ضحية التعذيب حسين علي خميس في بيانها الصادر بالأمس.
وقال بيان للمنتدى صدر اليوم الخميس 11 يوليو 2019، أنَّ «الضحية تواصل هاتفيا مع المؤسسة الوطنية عدة مرات من أجل تسجيل شكوى لما يتعرض له إلَّا أنَّهم فرضوا عليه شرطا تعجيزيا عبر الزامه بتوفير تقرير طبي من المركز الصحي التابع إلى وزارة الداخلية (القلعة)؛ حيث رفضت إدارة سجن جو هذا الطلب وماطلت كثيرا، فهل تتوقع المؤسسة الوطنية أنَّ العناصر الأمنية التي تتسلى بتدهور وضعه الصحي عبر نعته بالمجنون ممكن أن توفر له ما يسهل له حق العلاج المناسب واللازم؟».
وأضاف البيان «وكذلك فعلت المؤسسة الوطنية مع أحد أفراد عائلة حسين خميس عندما اتصل بها عدة مرات».
مردفاً «في الوقت الذي تتباهى المؤسسة الوطنية بالتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتواصل معها؛ فإنها لم تكلف نفسها عناء الاتصال بإدارة السجن أو الذهاب له لتقصي الحقائق، وبدلا ذلك مارست ماتجيد فعله اللف والدوران وتلميع الانتهاكات وإنكارها كلَّما تكررت شكاوى التعذيب، كيف لا ورئيسة المؤسسة ماريا خوري قد صرحت لجريدة الوطن البحرينية في 23 يونيو الماضي بأنه لايوجد تعذيب بالسجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف في البحرين، رغم إدانات العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتهم خبراء الأمم المتحدة لاستمرار التعذيب».
وأشار المنتدى إلى أنَّ حالة ضحية التعذيب حسين علي خميس تتطلب تحقيقا موسعا لما تعرض له من انتهاكات.
واختتم المنتدى بالقول «إنَّ مثل هذه البيانات الصادرة من المؤسسة الوطنية تقول لمن يسيئون معاملة حسين خميس استمروا بإهانته والتسلي بحرمانه من العلاج، فيما تعطي هذه البيانات دعما قويا لمن يمتهنون التعذيب في السجون بمواصلة هذه الممارسات السيئة بل وتطويرها، وهو ما يفسر لماذا يستمر فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الحصول على تصنيف "أ" من الاعتمادية الدولية»..