مرآة البحرين: وصل المحامين خطابٌ من المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، يلزمهم بتقديم تقارير التدقيق المالي بحسب القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017، وذلك خلال شهر واحد كمهلة من الوزارة لتوفيق أوضاعهم.

وجاء في الخطاب أن الوزارة تمنح مهلة «شهر من تاريخ تحرير الخطاب الماثل لتوفيق أوضاعكم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017، وفي حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة قبل انصرام تلك المدة سنشرع مباشرة في إنفاذ مضمون المادة 10 المشار إليها بعاليه».