مرآة البحرين: رصد تقرير ديوان الرقابة أن «ممتلكات» لم تقم بالإعلان عن معظم الوظائف الشاغرة لديها قبل شروعها بالتوظيف سواء عبر موقعها الالكتروني، أو وسائل الإعلام، أو حتى الإعلان بصورة داخلية داخل الشركة، بل واكتفت - وفق التقرير- بالحصول على مرشحين لشغل وظائف من خلال ترشيح بعض الموظفين لمعارفهم- وفقاً لإفادة مسؤولي الموارد البشرية.

وذكر التقرير أن الشركة قامت بتوظيف 46 موظفًا منذ العام 2015 وحتى 2018 دون أن تحدد الشركة أي قائمة بالمرشحين لشغل هذه الوظائف، كذلك غابت أي مستندات تتعلق بتقييمهم، كما قامت الشركة بالتوظيف في بعض الحالات خارج الشواغر الواردة في خطة الموارد البشرية المعتمدة. كذلك أبرمت الشركة عقود توظيف مع موظفين قبل حتى توفيرهم كافة متطلبات التوظيف.

وفي ذات السياق، أظهر التقرير إن (ممتلكات) قد تعاقدت مع احدى المؤسسات للقيام بالتحقق من مؤهلات وخبرات الموظفين بكلفة تصل الى 100- 250 جنيهًا استرلينيًا لكل حالة، إلا أنه لوحظ قيام الشركة بإبرام عقود التوظيف مع المرشحين قبل استكمال الشركة من التحقق من مؤهلاتهم، الأمر الذي لا يحقق الهدف أصلا من التعاقد مع مؤسسة.

كذلك رصد التقرير قيام «ممتلكات» بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع عدد من الموظفين غير البحرينيين؛ وذلك بما لا يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية المتبعة وصعوبة إحلال البحرينيين بدلا منهم، ومن الوظائف التي أوردها التقرير نائب رئيس، مدير أول، منسق، مساعد تنفيذي، مشارك.