مرآة البحرين: أورد تقرير ديوان الرقابة عددًا من المخالفات القانونية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكان من بينها الشركات التجارية ذات رأس المال الأجنبي، إذ لوحظ قيام الوزارة بقيد عدد من الشركات التجارية في السجل التجاري لشركاء غير بحرينيين دون وجود قرارات صادرة من قبل الوزير باستثنائها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.

ومن بين الانشطة التجارية التي رصدها التقرير، شركات تعمل في الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود (الدلالة في العقارات)، وشركات تجارة بيع الاغذية والمشروبات «الاغذية الصحية»، وشركات تختص ببيع منتجات صناعية ومواد خام أخرى.

كما رصد التقرير قيام الوزارة بالموافقة على طلبات قيد في السجل التجاري لعدد من الشركات التي تتخذ شكلاً من أشكال مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد وترغب بمزاولة أعمال التأمين والبنوك والاستثمار لحساب الغير، وهو ما يعد مخالفة للمادة القانونية 262 من قانون الشركات التجارية الذي ينص على عدم تولي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو البنوك.

كما رصد التقرير أيضا موافقة الوزارة على طلبات لعدد من الشركات ذات نفس الشكل القانوني رغبت في مزاولة نشاط تدقيق الحسابات، ومنها الانشطة المحاسبية، وانشطة مسك الدفاتر، والاستشارات الضريبية.

وفي ذات السياق، رصد التقرير أيضا موافقة الوزارة على عدد طلبات سجل تجاري لعدد من الشركات ذات الاستثمار المحدود، رغم انها لا ترغب في ممارسة انشطة ذات طبيعة مالية على خلاف ما نص عليه القانون، ومن بين هذه الأنشطة شركات تمارس تجارة بيع الاجهزة الكهربائية والالكترونية، واخرى متخصصة في تشييد المنشآت العائمة، وانشطة الديكور، والانشطة العقارية والاذاعة الصوتية، والعلاقات العامة.