مرآة البحرين: قضت المحكمة العمالية الكبرى بإلزام جامعة حكومية بسداد 28 ألف دينار قيمة رواتب متأخرة ومكافأة نهاية خدمة لمحاضر جامعي.

ورفضت إدارة الدعوى العمالية في بادئ الأمر نظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الإدارية كون المدعى عليها هيئة حكومية، إلا أن وكيل المدعي تمسك بأن عقد العمل بين طرفي التعاقد كان بأسلوب القانون الخاص وأبرمت الجامعة العقد كمتعاقد عادي كالأفراد وليس بصفتها السيادية.

وفي تفاصيل القضية، أشار محامي المحاضر الجامعي أن موكله وقع مع الجامعة بوظيفة محاضر براتب أساسي شهري قدره 3370 دينارا بحرينيا وتقدم باستقالته 2018 وتم قبول الاستقالة إلا أن الجامعة رفضت تسليمه راتب شهرين والمقابل النقدي للإجازة السنوية والمستحقة لصالح المدعي وهي أجر 30 يوم عن أخر سنه خدمة، بالإضافة إلى امتناعها عن سداد مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله من 18/9/2011 وحتى 31/8/2018 وشهادة الخدمة.