مرآة البحرين (خاص): تتدافع الأحداث في دولة الكويت وسط دعوات جديدة للاعتصام في ساحة الإرادة. لقد قضت الإجراءات القضائيّة بحق قيادات المعارضة، واستخدام ورقة إسقاط الجنسيّة، على حراك "كرامة وطن" الذي انطلق في العام 2012 تزامناً مع ربيع الثورات العربيّة. لكن ها هي دعوات الاحتجاج والاعتصامات تعود إلى الكويت مرّة أخرى لتؤكد أنّ المعالجات الأمنية للملفات السياسية الداخلية ذات مفعول قصير سرعان ما ينضب. 

هذه المرّة محاربة الفساد هو عنوان المرحلة بعد أن كانت المطالبة بتعديل آلية التصويت في قانون الانتخاب عنوان المرحلة السابقة. إنه العنوان نفسه للموجة الجديدة من الاحتجاجات العربيّة التي تتفاعل في الغضون في مدن وعاصمتيّ كل من لبنان والعراق. 

تستجيب الكويت لكيمياء السياسة في العالم العربي وتفاعلاتها المستجدّة كما كانت البحرين أول المستجيبين لها في العام 2011. تدخل في تيّار التحريك العام فئات وشخصيات جديدة كانت لديها تحفظات على حراك العام 2012. فشخص مثل  د. عبدالحميد دشتي، وهو محامي كويتي وبرلماني سابق، كان من أبرز الوجوه المعارضة لمسيرات "كرامة وطن". لكن ها هو يشارك زميله صالح الملا في الدعوة إلى اعتصام ساحة الإرادة. 

من حسن حظّ الكويت أنّها رغم قسوة الإجراءات التي اتخذت بحق نشطاء وقياديي المعارضة إلا أن نخبها ومجتمعها ومجالها العام ظل متماسكاً ولم يتعرّض للتجريف كما حصل للبحرين. إذ ما يزال هناك مجتمع حيويّ نابض وسقف للسياسة وسيادة وطنية. 

أما في البحرين فقد سُلّمت البلاد إلى قبضة العسكر والقرار إلى السعودية والإمارات وأميتت السياسة التي لحق بها الاقتصاد ولم يتبق غير أن تنهار البلاد.

رغم ذلك فيوميّات الاجتماع البحرينيّ ترتجّ رجّاً بقصص الفساد والتمييز والمحسوبية كل يوم. من ضرائب الاقتصاد المفلس إلى سرقات الأراضي وفساد الوزارات والشركات الكبرى إلى الشهادات المزوّرة والتمييز في البعثات وارتفاع البطالة وتفضيل الأجنبي. 

قائمة طويلة من القضايا المفتوحة ليس لها نهاية. لغة الناس يائسة بلا أمل ومليئة بالقهر من شدة سكون الأوضاع والعجز عن التغيير ولا اكتراث الحكم. وفي ظلّ قمع المعارضة يتولّى انتقاد الأوضاع وينخرط في المجال العام فئات وأصوات جديدة كانت لديها كثير من التحفظات على حراك 2011.

إذا كانت هناك ساحة عربيّة مؤهلة للحاق بالموجة الجديدة من الحراكات مع كل من الكويت ولبنان والعراق فهي حتماً ستكون البحرين. 

تؤخّر القبضة الأمنيّة الحديدية القائمة؛ حيث تتمتع الأجهزة الأمنية بيد طليقة، وجروح أزمة 2011 المثخنة؛ حيث يقبع ما يزيد على 4 آلاف معتقل سياسي في السجون مع آلاف العوائل المتضررة، حصول ذلك. لكن ذلك ليس سوى أمر مؤقت.

قد يتأخر البحرينيون أو يطول صبرهم عاماً أو اثنين أو عشرة على اللحاق بالموجة الثانية من الثورات. لكن لديهم كل الأسباب لحصول ذلك.