مرآة البحرين: تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة ب‍مجلس الشورى بقراراها السابق برفض مشروع بقانون نيابي يهدف إلى إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقار لأول مرة والتي تبلغ نسبة 2% من قيمة العقار.

ويهدف المشروع إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار لأجل السكن لأول مرة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.

واتجهت لجنة المرافق العامة الى الرفض مبررة في ذلك أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها هي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المسكن، إذ نصت المادة (59) من قانون التسجيل العقاري على أن «يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض»، كما أن قانون التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسم المستحق إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979، ولم يمض على تاريخ العمل بالقانون القائم سوى بضع سنوات ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله.