مرآة البحرين (خاص): استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تجديد النيابة في البحرين حبس الصحافي والمدون البحريني أحمد رضي لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بـ"التجمهر والإخلال بالأمن العام".
 
وقالت الشبكة، في بيان، إن "استمرار النظام البحريني في ملاحقة الصحافيين والنشطاء في البلاد ينذر بكارثة حقوقية إذا لم تتدخل المؤسسات والمنظمات الحقوقية لحث البحرين على وقف انتهاكاتها الوحشية للحريات"، مشيرة إلى أن تجديد حبس رضي "يبرهن أن تصريح ملك البلاد (حمد بن عيسى آل خليفة) الذي قال فيه لن يسجن اي صحافي بسبب رأيه يعتبر حبراً على ورق لم يرقَ إلى حيز التنفيذ، في ظل السياسية القمعية للنظام البحريني".
 
وطالبت الشبكة النظام البحريني بالإفراج الفوري عن كل السجناء "من دون أي اتهامات سوى تعبيرهم عن آرائهم وإسقاط الاتهامات الكيدية كافة الموجهة اليهم وعدم ملاحقتهم قانونياً، وكذلك ضمان سلامتهم".