مرآة البحرين: اعتبرت جمعية العمل الاسلامي "أمل" أنه لا فرق بين المحاكم العسكرية التي تأسست إبان قانون الطوارئ (السلامة الوطنية) والمحاكم المدنية التي يحاكم فيها المواطنون البحرينيون جراء تعبيرهم السلمي عن الرأي وإبداء وجهات نظرهم السياسية.

وقالت في بيان أمس عقب صدور الأحكام على الرموز السياسية "كل ما كان موجوداً من محاكمات ظالمة في المحاكم العسكرية ومبنى مقر وزارة الدفاع في الرفاع الشرقي جنوب البحرين، هو نفسه نسخ متكرره يعاد في المحاكم المدنية في المنطقة الدبلوماسية في المنامة"، مستدركة "إن الأحكام بلباس مدني لا تختلف عن الأحكام العسكرية. ومن المتوقع أن تكون كل المحاكمات القادمة هي نسخ متكرره للأحكام الصادره من المحاكم العسكرية".

وأضافت الجمعية "لا تزال من أعظم مشكلات البحرين هي القضاء المسيس الغير مستقل والتابع للجهاز الحكومي وكل ما يصدر من تعليمات سياسية وأطر ظالمه تخرج من وزارة العدل بصورة أحكام جائرة أو قرارات سياسية مجحفة مغلفة بالقانون".

وعبرت "أمل" عن قلقها من "التصديق على تلك الأحكام بحق رموز العمل الوطني والنضالي في البحرين الذين لهم تاريخ مشرف في الدفاع عن حق إنسان هذه الإرض ولهم تاريخ في سجون السلطة لمعارضتهم إستبدادها وإستئثارها السياسي والإقتصادي". وطالبت بـ"سرعة الإفراج عنهم وعن باقي الرموز وعن جميع المعتقلين الأحرار".