مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب قريبًا مشروعًا بقانون قدمته الحكومة، يختص بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، ومن أبرز ما ورد في المشروع، أنه إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام، يتم تخفيضها إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، أما إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت يتم تنزيلها إلى عقوبة الجنحة.
ومما ورد في المشروع أنّه «إذا كانت الجريمة تُشكل جنحة، وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معا حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه».
وأيضاً «إذا حُكم على طفل تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بعقوبة سالبة للحرية، يجب على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناءً على تقرير يقدمه للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به، وذلك بعد انقضاء نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد الُمشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة».
وتضمن المشروع «عدم جواز إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة».