مرآة البحرين: أصدرت اليوم منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بعنوان "البحرين: تكميم الأفواه أولاً".
واستعرض التقرير تقييم حالة حرية الصحافة في البحرين من قبل المنظمات الدولية التي ترصد مستوى حرية الصحافة في الدول والتي أكدت على البحرين غير حرة في حرية الصحافة وأن حكومة البحرين تمتلك جميع منافذ البث الإعلامي، وقد تم تصنيفها في المرتبة ١٦٩ من بين ١٨٠دولة.
وأشار التقرير بان قانون الصحافة غامض و يسمح بسجن الصحفيين بسبب انتقادهم للدولة والمسؤولين، وذكر بأن الحكومة تحظر المحتوى المعارض لسياساتها عبر الانترنت، كما لا يزال الصحفيون يواجهون عقوبات قانونية أثناء أدائهم لعملهم، وقد استخدمت السلطات عقوبة تجريد الصحفيين البحرينيين من جنسياتهم. هذا وقد رفضت الحكومة تجديد أوراق اعتماد العديد من الصحفيين البحرينيين العاملين مع وكالات الأنباء الأجنبية.
وذكر محمد سلطان مسؤول الرصد والمناصرة في المنظمة "يأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي نصدرها بصورة دورية ونسعى في هذا التقرير استعراض بعض انتهاكات الدولة لحرية الصحافة في الفترات الماضية خصوصاً في العام الماضي وذلك من خلال عرض نماذج لحالات تم فيها استهداف الصحفيين".
واختتم التقرير بعرض عدة توصيات للسلطات البحرينية منها: ضرورة توفير البيئة القانونية للصحافة والصحفيين والسماح لهم للوصول للمعلومة وممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعني بالصحافة في صياغة قانون عصري للصحافة، رفع الحظر عن الفضاء الالكتروني والتوقف عن ملاحقة المغردين والمدونين، إطلاق سراح جميع الصحفيين والمصورين وتعويضهم عن الأضرار، وإعادة الجنسية البحرينية لمن اسقطت عنه، السماح للمقررين الخاصين بزيارة البلاد، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالعمل في البحرين دون قيود أو شروط.