مرآة البحرين: دعت سبع جمعيات سياسية البرلمان إلى رفض أي توصيات أو توجهات من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى إحداث تغييرات لا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمس حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة، والزيادة السنوية المركبة.
وكانت جمعيات: المنبر التقدمي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الصف الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، الوسط العربي الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري، أصدرت أمس الأحد 12 يوليو 2020، بياناً مشتركاً، عبّرت فيه «الرفض التام لأي توصيات أو توجهات من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى إحداث تغييرات ولا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمس حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة، والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل».
وقالت الجمعيات المذكورة، إنّها «تتطلع إلى النواب كممثلين عن الشعب الرافض لأي توجهات تنتقص من حقوق وامتيازات المتقاعدين، ونحمل النواب أي موقف لا يعبر عن الموقف الشعبي إزاء هذا الملف، ولا يتماشى مع التوافق المجتمعي المطلوب حول ملف بهذه الأهمية».
ودعت الجمعيات السبع «الحكومة إلى ضرورة إخضاع الهيئة للشفافية المطلوبة، خاصة في إدارة أموال المتقاعدين، واستثمارات الصناديق التقاعدية، كما نتطلع من الحكومة جعل أموال التأمينات خارج حسابات البحث عن بدائل العجز عن الميزانية العامة للدولة، كما ندعو كل من مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تعزيز دورهما الرقابي على كل مسارات عمل الهيئة».
وأشار البيان إلى «أنّ الرد المقتضب من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى ضوء كل المثار مؤخراً حول التعديلات التي تمس حقوق وامتيازات المتقاعدين والذي نشر مؤخراً فى الصحافة المحلية، لم يخفف من حالة القلق التي انتابت صفوف المتقاعدين، بل عمق هذا الرد من تلك الحالة، وزاد من حالة الارتباك فى صفوفهم».
وجددت الجمعيات السياسية في الختام «رفضها القاطع لأي خطوة تمس المتقاعدين وأمنهم الاجتماعي، وترى بأنه آن الأوان لحوار جدي واسع حول وضع هيئة التأمين الاجتماعي، خاصة بين أطراف الإنتاج الثلاثة».