مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية إن "الحكومة الجديدة برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مدعوة للتجاوب مع المطالب المحقة والمشروعة في العودة بحرية الرأي والتعبير في البلاد، وما يتصل بضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم حيال شؤون الحياة السياسية والعامة في بلدهم".
وأشارت الرابطة من مقرها في العاصمة البريطانية لندن إلى أنّ "تصريحات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تأتي قبل أيام التي أكد فيها على مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان"، وبما يشمل "التوسع في برنامج العقوبات البديلة وتبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي والتوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية.
ورأت الرابطة في تقرير جديد نشرته عبر موقعها على الانترنت إن هذه التصريحات تأتي "كبارقة أمل وتعهد جديد من جانب الحكومة البحرينية بالشروع في إصلاحات سياسية وحقوقية جادة"، واستدركت الرابطة "تبقى الإجراءات الفعلية والجريئة على الأرض ما ينتظرهُ البحرينيون عبر الشروع في تقديم مبادرات حكومية حقيقية وعاجلة في سبيل الوفاء بهذه الالتزامات والعودة بالمناخين السياسي والحقوقي إلى المسار الذي يضمن ويوسع من الحريات السياسية والصحافية في البلاد، وهو ما يتصل وبشكل مباشر في الإفراج الفوري عن المحكومين في القضايا المتصلة بحرية الرأي والتعبير، وإعادة الجنسية البحرينية للصحافيين الذين أسقطت السلطات جنسياتهم البحرينية خلاف أحكام الدستور والقانون.