مرآة البحرين: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رد له على سؤال لعضو مجلس الشورى رضا منفردي حول خطة مواجهة ظاهرة العمالة السائبة ان عدد الاجانب المخالفين طبقا لقاعدة بيانات هيئة تنظيم سوق العمل وحتى الشهر الماضي بلغ 67 ألف مخالف في مملكة البحرين يشكلون 11.3% من إجمالي عدد العمال النظاميين وأصحاب الأجانب المصرح لهم بالعمل المرن البالغ عدد 531 ألفًا.

وأشار إلى أن هذه النسبة متغيرة لعدة عوامل مؤثرة في سوق العمل حيث تزداد وتنقص حسب طبيعة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة خلال السنوات السابقة.
ورأى حميدان ان "القانون النافذ يتصدى لظاهرة العمالة السائبة، الأمر الذي لا يتطلب وضع خطة وطنية للتصدي لظاهرة العمالة السائبة، مشيرًا الى ان القانون يحظر مزاولة اي عامل اجنبي للعمل دون تصريح عمل صادر بشأنه".
وقال وزير العمل "عدد المخالفين المقبوض عليهم في الثلاث سنوات الاخير بلغ 3357 من خلال 176 حملة تفتيش، حيث بلغ عدد حملات التفتيش في العام الماضي 48 حملة تفتيش وتم القبض على 632 مخالف، فيما تم القيام بـ 79 حملة تفتيش في عام 2019 وتم القبض على 1448 مخالفًا، فيما تم القبض على 1277 مخالفًا من خلال 49 حملة تفتيش".
وأوضح أنه "لا توجد صعوبات في الالتزام في تطبيق القانون للتصدي لظاهرة العمالة المخالفة وإنما تكمن الصعوبة في عملية الحد من الأسباب التي تغير حالة المركز القانوني للأجنبي، من عامل أجنبي نظامي يعمل لدى صاحب عمل ملتزم بالقانون الى اجنبي مخالف.
ولفت حميدان إلى أن "هيئة تنظيم سوق العمل لديها تعاون وتنسيق مع سفارات دول إرسال العمالة لمملكة البحرين. بهدف رفع الوعي لدى مواطنيها لكي لا يقعوا في مخالفة القانون، فضلا عن توعيتهم بعدة لغات أثناء دخولهم البحرين بغرض العمل، بالإضافة الى تعاون الهيئة في شأن بعض الحالات الفردية التي تتطلب التنسيق مع السفارات وممثليها، وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكي لا يقعوا في مخالفة القانون".