مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، مرسوم رقم (52) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الملكي على أن "تحل عبارة "اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية" محل عبارة "اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي" الوارد في عنوان المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، بأن المادة الثانية من المرسوم الملكي نصت على أن "يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، النص الآتي:
تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية) برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراءسلمان بن حمد آل خليفة، تتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (اللجنة)، وتضم في عضويتها كلاً من:
ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني - الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى نائبًا للرئيس، خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الداخلية، والمتابعة بالديوان الملكي، والخارجية، والنفط، والمالية والاقتصاد الوطني، وشؤون الكهرباء والماء، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
وألغت المادة الثالثة من المرسوم المادة (7) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، كما ألزمت المادة الرابعة منه رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.