مرآة البحرين (خاص):

رفضت البحرين يوم أمس الأحد تقريرًا للأمم المتحدة يدعوها إلى الإفراج عن رجلين يواجهان عقوبة الإعدام، مشيرا إلى مزاعم أن إدانتهما بالقتل تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وهما محمد رمضان وحسين موسى.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان مكتوب لوكالة فرانس برس إنّ رمضان وموسى أدّينا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة.

وأشار إلى أن السلطات البحرينية قالت إنّه "من المُخَيّب للآمال ... أنّ (مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة) رأت أنه من المناسب نشر تقرير مضلل ومن جانب واحد مثل هذا.

وأضاف أنّ الرجلين "تلقيا محاكمات عادلة مع إمكانية الوصول الكامل إلى إجراءات الاستئناف، والتي استنفدوها الآن".

وكانت  مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي أشارت في تقرير صدر يوم الخميس إلى ادعاءات بأن الرجلين تعرضا "للتعذيب أثناء استجوابهما وإجبارهما على توقيع اعترافات".

وأضافت أن "الحلّ المناسب هو الإفراج عن الرجلين على الفور ومنحهما حقًا واجب التنفيذ في الحصول على التعويض".

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن المحاكمة استندت إلى "اعتراف انتزع تحت التعذيب".

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أيدت المحكمة العليا في البحرين حكمًا بالإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أدينا بقتل ضابط شرطة في هجوم تفجيري في العام 2014.

وتنفي البحرين ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كما تنفي ممارستها التمييز ضد مواطنيها الشيعة.