مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت حضوريا أمس الإثنين 13 يوليو 2021، على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 ، والتي تهدف إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية ، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل.
ورأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع في قصر القضيبية.
وتابع المجلس الخطوات التي تمت لتنفيذ التوجيه الملكي بتطوير التشريعات وفق متطلبات التنمية، والتكليف الصادر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة ذلك، والتي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية، ونتج عنها تعديل 7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات، التي تهدف "لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية إلى جانب تحديث وتطوير عدد من الإجراءات، حيث كلف المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأن الدفعة الأولى من التعديلات التشريعية".