مرآة البحرين: تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬نظام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأجنبي‭ ‬‮«‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬المرن‮» ‬‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل.
‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬عمالة‭ ‬فائضة‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬صاحب‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إليهم،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلغى‭ ‬تأشيرتهم‭ ‬ويغادروا‭ ‬المملكة‭ ‬تم‭ ‬منحهم‭ ‬تأشيرة‭ ‬وإقامة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭.‬
وتقدم بهذا ‬الاقتراح كل من: ‬درويش‭ ‬المناعي،‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال،‭ ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬منى‭ ‬المؤيد،‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭.‬
وصرح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وأحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬درويش‭ ‬المناعي ‭‬بأن‭ ‬تصريح‭ ‬‮‬العمل‭ ‬المرن‮‬‭ ‬خلق‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬لتفوق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الخفي،‭ ‬بحجمه‭ ‬وأرقامه‭ ‬ونموه‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرسمي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ ‬وهم‭ ‬بأعداد‭ ‬هائلة‭ ‬يمارسون‭ ‬تجارتهم‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬وأمان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطورة‭ ‬بالغة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬واستقرار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الارتفاع‭ ‬المطرد‭ ‬للتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬من‭ ‬927‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬‮‬2‭.‬5‭" ‬مليار‭ ‬دولار" ‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬22‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬‮‬3‭.‬3‭" ‬مليارات‭ ‬دولار" ‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬استنزافا‭ ‬للقدرات‭ ‬والثروات‭ ‬الوطنية.