مرآة البحرين: طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات في البحرين بأن تلغي أحكام السجن الصادرة ضد تسعة  من "الكادر الطبي"، بسبب دورهم في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية، داعية السلطات إلى عدم إعادة هؤلاء الأطباء إلى السجن.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آن هاريسون، إنه "بصدور الحكم تثبت الحكومة البحرينية أنها ليست جادة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت في الماضي"، مضيفة "يجب إلغاء الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأطباء والممرضين فوراً وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم بسبب دورهم في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي".

وأردفت أن "تأييد جميع تلك الأحكام وبقاء سجناء الرأي خلف قضبان السجون يسلِّط الضوء على عدم التزام حكومة البحرين حقاً، بالوفاء بشكل كامل بالوعود التي قطعتها قبل أقل من أسبوعين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف".

واعتبرت المنظمة أن "السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، خلال مقابلات مع وسائل إعلام دولية، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين خلال المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت العام الماضي"

وأكدت "العفو الدولية"  أنه لم تُقدم أية أدلة خلال المحاكمة تثبت أن الأطباء التسعة ارتكبوا أياً من الجرائم المتعارف عليها دولياً"،مشددة على أن "لا أساس للتهم الموجهة إليهم".