مرآة البحرين: دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإطلاق حوار اجتماعي لمناقشة سياسات الأجور والإعانات الاجتماعية والسياسات الضريبية مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.

وقال الاتحاد في بيان إن «البحرين شهدت  في الآونة الأخيرة موجة تضخم واسعة النطاق مست بوجه خاص المواد الأساسية والضرورية لمعيشة المواطن».

ورأى أن عدم معالجة التضخم سيترك تداعيات خطيرة على معيشة الناس وعلى أنماط حياتهم. 

وأضاف «إن سياسة الأجور العائمة التي لا تستند للمعايير الدولية والتي لا تقوم على حدٍّ أدنى للأجر بدأت تتكشف مساوئها ومخاطرها في ظل موجة ارتفاع الأسعار، داعيا إلى تفعيل برنامج العمل اللائق الذي وقعته حكومة البحرين مع منظمة العمل الدولية الذي يكفل أجوراً عادلة وحياة كريمة لجميع العمال.

وجدد الاتحاد دعوته لإنشاء مجلس أعلى للأجور ثلاثي التمثيل يكون مسئولاً عن المراجعة الدورية للأجور حسب المستجدات الاقتصادية والمعيشية في البلاد وفي مقدمتها موجات التضخم والغلا، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاجور يجب أن يكون 700 دينار لمواجهة تكاليف المعيشة للمواطن وأسرته.

وأضاف «إن القرارات التي تم اتخاذها تباعاً في السنوات الأخيرة من رفع الدعم عن مواد ضرورية كالكهرباء والوقود واللحوم، واستحداث الضريبة المضافة والاستعجال بزيادتها الى 10% اضافةً إلى الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الضرورية لمعيشتهم.

وأشار الاتحاد إلى أهمية تقديم الحكومة  حزم مالية داعمة للأسر البحرينية تشمل إعفاءات مقننة لفواتير الكهرباء ورسوم البلدية التي باتت تثقل كاهل المواطنين، إلى جانب زيادة علاوة الغلاء لحين تجاوز الأزمة الحالية.

وأكد الاتحاد على ضرورة توجيه جزء من فوائض عوائد النفط والغاز لتغطية هذه الحزم المالية، داعيا إلى سرعة إحلال المواطنين العاطلين في وظائف ذات قيمة مضافة في القطاعين العام و الخاص و وقف ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن الضريبة تم استحداثها من أجل سد العجز المالي الناتج عن تدنى سعر برميل النفط عن السعر المستهدف وهو 50 دولار للبرميل الواحد في الوقت الذي يتجاوز سعره اليوم 100 دولار للبرميل الواحد، الأمر الذي يغني عن استحصال أية زيادة في ضريبة القيمة المضافة.