مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عبدالجليل خليل، إنَّ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لم تضع استراتيجية للمناطق الصناعية منذ عام 2018.

وقال خليل، في تغريدات على "تويتر"، إنَّ "ديوان الرقابة المالية وجد أنَّ وزارة الصناعة والتجارة وافقت على تخصيص بعض القسائم من دون إلزام المستثمر بتقديم ما يثبت قدرته على تمويل المشروع مثل كشف الحساب البنكي".

وأشار إلى إنَّ "إجمالي الإيجارات المستحقة عن القسائم الصناعية بلغ 3.7 مليون دينار، وأغلب المتأخِّرات تجاوزت السنة كما في 31 أغسطس / آب 2021"، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة لم ترفع أي دعوة قضائية ولم تسحب القسائم برغم أنَّ هناك حالة لم تدفع الإيجارات فيها لمدة 6 سنوات". وعلَّق على سلوك الوزارة قائلاً: "لو مواطن فقير تأخَّر عن دفع فاتورة الكهرباء قطعوا عنه الكهرباء".

وأضاف أنَّ "الوزارة لم تقم بالرّقابة على القسائم الصناعية في منطقة المرسى المؤجَّرة لإحدى الشركات لمدة 50 سنة تنتهي في سنة 2056"، موضحاً أنَّ مساحة هذه القسام الصناعية "1.7 مليون متر مربع قسَّمتها الشركة إلى 167 قسيمة".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "الوزارة لم تأخذ أي إجراء ضد المنشآت المغلقة أو تمارس نشاطاً غير مُرخَّص له".