مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنّه "لا تزال هناك حقيقة مؤلمة حيث يجد الأطفال أنفسهم مسجونين داخل مرافق الاحتجاز، ويواجهون العديد من التحديّات التي لا تعرِّض حياتهم للخطر فحسب، بل تنتهك أيضاً الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق الطفل".

وأكد المركز، في بيان يوم الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، أنّ "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أصبحوا عرضة لأعمال انتقامية من قِبل السلطات البحرينية، والتي جاءت في سياق القمع المستمر للحركة المؤيِّدة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى "وجود حوالي 183 طفلاً في السجون البحرينية من الممكن أنْ يشملهم حق الإفراج في حال تطبيقه".

وذكّر المركز بمرّات كثيرة "ألقت السلطات فيها القبض على أفراد قاصرين بعد مشاركتهم في تجمُّعات سلميّة أو حتى اقترابهم من الاحتجاجات"، مشيراً إلى "احتجاز القاصرين من دون تصريح مناسب وبمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حقوقهم وتعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب الشديد في محاولة لانتزاع اعترافات منهم".

ودعا المركز السلطات إلى "الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل" (CRC) من خلال ضمان احترام حقوقهم وحمايتهم بحسب المواد المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات وتنفيذها بشكل كامل".

ودعاها إلى "توفير إجراءات قانونية شفافة واتصالات مفتوحة في قضايا الأحداث، من خلال إبلاغ العائلات على الفور بالتُّهم الموجهة لأطفالهم حتى يتمكّنوا من تنظيم التمثيل القانوني لهم بشكل مناسب، والقضاء على أشكال الإساءة الجسدية والنفسية كافة التي يتعرَّض لها الأطفال المعتقلون".

وشدد المركز على ضرورة "إنشاء آلية مستقلة لمراقبة مرافق الاحتجاز ونظام محاسبة حيث تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الأطفال المحتجزين".