مرآة البحرين: طالبت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" السلطات البحرينية بوقف تعريض صغار المحكومين للانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الاحتجاز القسري والتعذيب، وطالبتها بوقف سياسة الإفلات من العقاب.

وذكَّرت المنظمة، في بيان، أنّ "حوالي 28 معتقلاً بحرينياً من صغار المحكومين بدأوا، يوم 17 سبتمبر/أيلول 2023، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على تواصل الانتهاكات المرتكبة بحقهم"، مشيرة إلى أنّ أخطر "الانتهاكات التي يتعرّض لها صغار المحكومين هي الإهمال الطبي، وهي واحدة من المطالب الأساسية التي خاض المعتقلون إضرابات عن الطعام لتحصيلها". 

وأضافت "يطالب صغار المحكومين بأبسط الحقوق الإنسانية، وبرغم ذلك تتجاهل إدارة السجن حقوقهم، ومن بينها: الحق في التعليم والرعاية الطبية الزيارات العائلية، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة محاكمتهم وفقاً لقانون العدالة الإصلاحية".

ولفتت الانتباه إلى "غياب الشفافية في بيانات وزارة الداخلية، حيث لا إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال المعتقلين"، مرجِّحة وجود 150 طفل معتقل في البحرين، قائلة: "برغم ذلك، تدّعي البحرين أنّ لا أطفال معتقلين لديها وأنّ من تمّ توقيفهم من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة يقضون عقوبتهم في "مركز إصلاحي خاص".

وذكَّرت المنظمة بأنّ "قانون العدالة الإصلاحية تعرّض منذ إقراره للانتقادات إذ تستغله حكومة البحرين للترويج للإصلاحات، إلّا أنّ تطبيقه لا يزال استنسابياً ولا يزال يشوبه الكثير من الخلل مع فشله في ضمان حقوق الأطفال الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة". 

وأكدت أنّ "البحرين من خلال تعريض صغار المحكومين للاحتجاز القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والحق في التعليم، تخالف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية" وقواعد "نيلسون مانديلا". 

وشدّدت المنظمة على "ضرورة أنْ تلتزم البحرين بحماية صغار المحكومين من سوء المعاملة والاستجابة لمطالبهم وعدم النكث بالوعود التي تقطع لهم"، وطالبت البحرين بـ "إعادة محاكمتهم وفق أصول المحاكمات العادلة وصولًا إلى إطلاق سراحهم وضمان حقوقهم المدنية وتعويضهم".