مرآة البحرين: وثّقت "رابطة الصحافة البحرينية"، في تقرير السنوي الـ 14 تحت عنوان: "البحرين 2023: تاريخ مُلاحق وأفق مسدود"، نحو 53 انتهاكاً بحق الصحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في البحرين خلال عام 2023، وأحصت الرابطة نحو 1864 انتهاكاً للحريات الإعلامية وحق الرأي والتعبير منذ اندلاع احتجاجات فبراير/شباط 2011 حتى ديسمبر/كانون أول 2023.

واعتبرت الرابطة، في تقريرها الصادر بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة 2024"، في 3 مايو/أيار، أنّ "من أهم المؤشرات على الانتهاكات للحريات الإعلامي وحق الرأي والتعبير هو التشدَّد الملحوظ من جانب السلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين".

وأشارت إلى أنّ "الانتهاكات توزعت خلال هذا العام بحسب نوعيّتها إلى 30 حالة استجواب واعتقال و12 إجراء قضائي و11 حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخرى"، مضيفة أنّ "أبرز التهم التي وجهت إلى المتهمين خلال جلسات الاستجواب أو أُدينوا بها في المحاكم كانت: "بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي"، "نشر عبارات غير لائقة حول مؤسسة رسمية"، "إذاعة أخبار كاذبة في زمن الحرب"، "إهانة شخص موضع تمجيد لدى أهل ملَّة"، و"الطعن في الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "المقاربة الأمنية المتشدِّدة والقمعية هي الحاكمة لا تزال في هذا المجال المهم، وحتى مع تغيُّر رأس الحكومة وتطعيمها بوجوه جديدة شابّة إلّا أنّ ذلك لم يَظْهَر له أي تأثير إيجابي بعد". 

ودعت الرابطة حكومة البحرين إلى "التخلّي عن المقاربة الأمنية التي طبعت سلوكها إزاء الصحافيين والمدّونين وأصحاب الرأي منذ أزمة العام 2011، وإيقاف الاستجوابات والاعتقالات التعسّفية المتكررة للمغردين والمدونين على شبكة الإنترنت".

وشدّت على "ضرورة الإفراج الفوري من دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير"، وجدَّدت مطالبتها بـ "إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض".