مرآة البحرين: دعا المدافع عن حقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة، المهجَّرين المحكومين من بينهم مزدوجي جنسية غربية، الذين قرَّروا العودة إلى البحرين إلى أنْ يتواصلوا مع مختصين قانونيين أو حقوقيين من أجل الاستشارة اللازمة لتجنُّب الاعتقال.

وقال المحافظة، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2024، إنّ "الحالات التي تم رصدها للعديد من العائدين المحكومين سابقاً تؤكد على تنفيذ الحكم عليهم وإيداعهم السجن لتنفيذ مدة العقوبة"، مذكّراً بأنّ "المحاكمات والأحكام السابقة بحسب الأمم المتحدة ومنظمات دولية لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وشدّد على وجوب أنْ "يحصل الشخص العائد على الحق في محامي والاعتراض على الحكم السابق وطلب إعادة المحاكمة وحصوله على كل الضمانات القانونية".

ولفت الانتباه إلى أنّ "القوانين الأوروبية والبريطانية تعامل المجنَّس لديها معاملة المواطن في أي بلد وله الحقوق ذاتها"، مشيراً إلى أنّ "السفارات لديها مسئولية قانونية بمعزل عن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتي لا تُعْتَبَر قانونية وفق المعاهدات الدولية ذات الصلة بمزدوجي الجنسية".

وأكد أنّ "إدخال الأشخاص من مزدوجي الجنسية "بورقة عبور" عندما يدخلون البحرين بدلاً من إدخالهم كأصحاب جنسية غربية لا يعفي السفارات من المسئولية، ولا يعطي الأمن صلاحيات التعدّي على حقوق مواطن يحمل جنسية دولة أخرى"، مبيناً أنّ "نظام الملاحة الجوي الدولي المدني يرصد جوازات السفر أثناء الإقلاع"، منبّهاً إلى "تبعات قانونية لهذه الإجراءات".