مرآة البحرين: للمرة الثانية خلال شهر، استدعت السلطات الناشط المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل للمثول إلى التحقيق في إدارة "التحقيقات الجنائية" يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024 من دون إبلاغه بالسبب.

وتساءل الناشط علي الحاجي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد الأول من الشهر نفسه، عن "دوافع هذا الإجراء وتأثيره على حقوق فتيل كمدافع عن حقوق الإنسان".

وكانت السلطات قد أفرجت عن فتيل بعد حوالي 11 عاماً من سجنه ضمن عفو ملكي صدر يوم 8 أبريل/نيسان 2024 وشمل أكثر من 1500 سجيناً بينهم العشرات من المعتقلين السياسيين.

جدير ذكره أنّ السلطات اعتقلت فتيل في عام 2013 وحكمت عليه محاكم بحرينية لاحقاً بالسجن 25 عاماً و6 أشهر في ثلاث قضايا سياسية مرتبطة بنشاطه الحقوقي.

وخلال فترة سجنه، تعرَّض فتيل للتعذيب وإساءة المعاملة، ولم تتوقّف قوات الأمن عن استهدافه، حيث تم تحريك قضية ضده مرتبطة بأحداث 10 مارس/آذار في سجن "جَوْ".