لا تزال حكومة البحرين غارقة في صمت مطبق، لليوم الثالث منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (21 نوفمبر 2024) مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالنت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الجاري على قطاع غزة. 

ولم ترحب حكومة البحرين التي تقيم علاقات نشطة مع الكيان، بالقرار التاريخي المهم للجنائية الدولية، رغم تصدّر الأردن، طليعة الدول العربية المرحبة بالقرار، والتي شملت لبنان والجزائر كذلك، وإبداء دول أوروبية استعدادها لتنفيذ القرار.  

وكان ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، دعا خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب (13 أكتوبر 2024)، لفضّ ما أسماه "الاشتباك" في غزة، رغم وصف الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أخرى، ما يجري هناك بـ"الإبادة". 

وأدانت البحرين بشكل رسمي، أعقاب السابع من أكتوبر 2023، عملية طوفان الأقصى، على لسان رئيس وزرائها، ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الذي وصف في تصريحات له (17 نوفمبر 2023) ما تقوم به إسرائيل في غزة بـ"الحملات الجوية"، بينما نَعَتَ عمليات المقاومة، بـ"الهجمات البربرية المروّعة"! 

وعلى مدى سنة كاملة من العدوان الدائر على غزة، ظلّ قاموس الدبلوماسية البحرينية منحازاً للكيان الصهيوني، رغم المراوغة الرسمية، في التزام موقف الحياد.

وكشف هذا القاموس، مدى إيغال حكومة البحرين في علاقاتها مع الكيان، حيث شاركت في "تحالف حارس الازدهار" (19 ديسمبر 2023) الذي قادته الولايات المتحدة لتأمين البحرين الأحمر والعربي من هجمات القوات المسلحة اليمنية، والتي تستهدف السفن الصهيونية وتلك التي تزودها بالمؤن. 

وفي مقابلة مع معهد "اسبن" الأمريكي، قال ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، الذي يتقلّد كذلك منصب مستشار الأمن القومي، أن البحرين كانت "في الخدمة" لعرقلة الهجوم الإيراني على إسرائيل، في إشارة إلى مشاركتها في التصدّي لعملية "الوعد الصادق" (14 أبريل 2024)، بعد إطلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مئات المسيرات والصواريخ باتجاه الكيان المحتل. 

ومؤخراً، صنف المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، البحرين، كثاني دولة عربية على مؤشر نشاط التطبيع للأعوام (2020/2023)، متقدمة على كلٍّ من المغرب ومصر والأردن، رغم أسبقية الأخيرتين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ السبعينيات والتسعينيات. 

وتلتزم البحرين بمعاهدات سلام مع الكيان الصهيوني منذ أربع سنوات (15 سبتمبر 2020)، رغم الإجماع الشعبي على رفضه، وتلاحق منذ ذلك الحين منتقدي قرارات التطبيع، وتعتقل في ذات السياق، المشاركين في تظاهرات شعبية للتضامن مع غزة ولبنان.