مرآة البحرين : أطاح مجلس الشورى المعيّن بمشروع القانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي تقدم به مجلس النواب، ويهدف إلى الحد من مشكلة البطالة عبر منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية من أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة، ويشترط امتلاك الأجانب المراد توظيفهم درجة الماجستير على الأقل، إضافة لخبرة 10 سنوات في ذات المجال، وبعقد محدد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني لشغل الوظيفة. 

ورأى أعضاء مجلس الشورى بأن المشروع مطبق على أرض الواقع أساساً، وأن الدستور كفل توفير الدولة لفرص العمل للمواطنين، وعدم تولية الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. 

وقال أعضاء مجلس الشورى في جلستهم المنعقدة يوم الأحد (12 يناير 2025) بأن مشروع القانون يعتريه عدد من الملاحظات من الناحية القانونية، كونه يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية وصلاحياته التي تعتمد على المرونة في تنفيذ أحكام القانون. 

ويعين الملك، أعضاء مجلس الشورى، ويعد الغرفة الثانية للمجلس الوطني التشريعي، وله صلاحيات تشريعية تماثل المجلس النيابي المنتخب، بل يعد أعلى رتبة تشريعية من مجلس النواب، كون الأخير يمرر ما يقترحه عن طريق الشورى، الذي له الرأي الأخير في الموافقة أو الرفض.

وهذه الإشكالية، تعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف السياسي بين المعارضة والسلطة، والتي ترى المعارضة أنها تعيق من صلاحيات مجلس النواب، وتشل قدرته على أداء وظائفه التشريعية، وهي تقاطع الانتخابات النيابية وفقاً لحزمة من الملاحظات التي ترفض السلطة تطبيقها.