مرآة البحرين : في خطوة تكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية، منعت وزارة الداخلية إقامة أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين، والتي أُعلن عن عودتها بعد أشهر من توقفها، رغم الشعارات التي رفعتها السلطات خلال مؤتمر الحوار الإسلامي الذي استضافته المنامة مؤخرًا.

يأتي هذا المنع بعد أيام من انتهاء المؤتمر الذي أكدت فيه الحكومة على قيم الوحدة الإسلامية والتعايش المشترك، بينما تُفرض على الطائفة الشيعية قيودًا ممنهجة تحد من ممارسة شعائرها الدينية، في سياسة تعكس إقصاءًا وتمييزًا طائفيًا بات سمةً للنهج الرسمي في التعامل مع المكون الشيعي في البلاد.

منع صلاة الجمعة الأكبر في البحرين جرى على خلفية اشتداد معركة طوفان الأقصى كمحاولة لاسكات الأصوات المنادية بنصرة المقاومة في حربها مع الكيان الصهيوني الذي تُقيم حكومة البحرين علاقات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية معه.

وتشكل هذه الخطوة امتدادًا لسياسات التضييق على الحريات الدينية، بينما تعلن السلطات عن تسهيلات لطوائف وديانات مختلفة في ممارسة طقوسها الدينية، بينما تواجه الطائفة الشيعية تضييقات ممنهجة تعكس ازدواجية الدولة بين ما تروج له خارجيًا وما تمارسه داخليًا.

يُذكر أن مؤتمر الحوار الإسلامي الذي استضافته البحرين تحت شعار “أمة واحدة ومصير مشترك” قد شهد حضورًا لشخصيات دينية وسياسية من مختلف الدول، وسط ترويج رسمي لمفاهيم التعايش والتقارب بين الشعوب الإسلامية.