مرآة البحرين : في البحرين كلّ شيءٍ جائز. الدولة تُحلّل ما تُريد، وتحظر ما تشاء، وتُشرّع ما ينسجم ومصلحتها. في جلسة مجلس النواب بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2025 التي شهدت مناقشات على أكثر من صعيد، كان لافتًا في الصور المنشورة والمعروضة ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الممثلة طبعًا كانت سيدة وغير مُحجّبة.

بعد البحث، يتبيّن أن السيدة هي المستشارة القانونية في الوزارة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، التي لها تجربة كبيرة في عالم الاستشارات القانونية والإعلام والمحاماة.

المستشارة كانت حاضرة في الجلسة بوظيفة واضحة: تمثيل الوزارة للإجابة على عدد من الأسئلة المقدّمة من النواب، من بينها سؤال النائب محمد الرفاعي حول عدد العقارات الوقفية لإدارة الأوقاف السنية، وسؤال النائب منير سرور حول المشاريع التطويرية التي تقدمها إدارة الأوقاف الجعفرية لضمان تلبية المتطلبات اللازمة لدور العبادة في البحرين، وسؤال النائب باسمة مبارك بشأن عدد الدعاوى العمالية المنظورة أمام المحاكم منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.
بمعزلٍ عن السيرة الذاتية للسيدة المستشارة، أكثر من سؤال يُطرح عند رؤية صورة امرأة غير محجبة ممثلة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بلد إسلامي عريق كالبحرين، إذ لا يُعقل أن يخرج المسؤولون فيه عن التقاليد الإسلامية والأعراف المٌتّبعة، وأن يعتمدوا قواعد جديدة في العمل الإسلامي وتحديدًا في الوزارة المعنية بالشؤون الإسلامية وأوقافها.

صورة السيدة الجالسة في كرسيّ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف داخل مجلس النواب تحمل أكثر من دلالة مُثيرة يمكن اختصارها بالآتي:
• خروجٌ عن الأعراف وتجسيدٌ حيّ لظاهرة شاذة لم يعتد عليها البحرينيون في موقع كهذا.

• رسالة انفتاح مزعوم أمام الخارج، وبالأخصّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأوروبا، وتحرّرٍ من القيود الدينية وواجباتها التي تلتزم بها كلّ المذاهب على مختلف توجّهاتها بما يرتبط مباشرة بالحجاب.

• تسخيفٌ علنيّ لدور الوزارة في إدارة الشؤون الإسلامية، وعدم احترام لموقعية الشؤون الإسلامية في البحرين.

ما اقترفته الدولة والوزارة ليس أمرًا عاديًا يمرّ مرور الكرام. على ما يبدو أننا أمام تكريس لواقع وصور جديدة يتعمّد النظام تظهيرها وتكثيفها.

وأكثر من ذلك، ثمّة من رأى في صورة المستشارة الممثلة للوزارة الآنفة الذكر إساءةً إلى مكانة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمساجد والجوامع التي تملأ البحرين. هل يستطيع أيّاً كان أن يتقبّل يومًا امرأة غير محجّبة تقف على منبر جامع وتتحدّث في أحواله وشؤونه، فقط لأنّ الدولة أوفدتها؟

وعليه، لا يمكن استعراض انفصال الوزارة عن المبادئ المتّبعة بالنسبة لخصوصية المجتمع البحريني على أنها جزءٌ من الحريات والتطوّر والإصلاح. الثوابت الدينية والعبادية شيء، وأجندات النظام ووزاراته شيء آخر.

الأكيد أن جلوس الشيخة نورة بلا حجاب على كرسيّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا ينسجم مع خصوصية الموقع. لسنا أمام موقع رسمي يمكن لأي موظفة من أصحاب الكفاءات التعليمية والطاقات أن تقتحمه دون أدنى معايير ولو بالحدّ الأدنى، بل أمام منصب يختصّ بشؤون الدين الحنيف.