مرآة البحرين : عند كلّ مناسبة أو يومٍ عالمي، تتصدّى السلطة البحرينية، تُشمّر عن ساعديْها، وتنتدب إحدى شخصيّاتها للحديث والإدلاء بدلوها.

وحتى لا تعتب منظمة عليها، سارعت البحرين عبر رئيس مجلس نوابها أحمد المسلم إلى الوقوف عند اليوم العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ليؤكد الأخير أن المملكة تعدّ نموذجًا رائدًا في احترام التعددية والتنوّع الثقافي، ويقول إن تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، يكمن في تفعيل استثمار التنوع الثقافي، وفتح آفاق أرحب من الحوار والتفاهم، ومدّ جسور التواصل والانفتاح بين الشعوب، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، واحترام خصوصية كل مجتمع.

ولأنّ الانفصام هو ديدن الدولة البحرينية ومسؤوليها، لا بدّ من وضع النقاط على الحروف لتأكيد اللازمة الثابتة في أداء السلطة: التمييز الفاقع والراسخ في عقل النظام الحاكم.

المسلم يتحدّث بثقة كبيرة عن التعددية في البحرين إذًا. ولأنّ الثقة عالية، نُبرز في الآتي من الأسئلة هذه التعددية والاحتضان العارم للفكر الآخر والمُختلف في البحرين:

* هل سجن المعارضين ينمّ عن تعددية وتنوّع ثقافي؟

* هل عزل مواطنين وحرمانهم من النشاطات السياسية والاجتماعية والرياضية بسبب خلفيّتهم تعددية؟

* هل تقييد المنبر الديني ومنع الصلاة في المساجد تعددية؟

* هل حظر الصحف المستقلّة تعددية؟

* هل احتكار السلطة تعددية؟

* هل تهميش آراء الناس في القضايا الاقتصادية تعددية؟

* هل إسقاط الجنسيات بسبب النشاط المعارض تعددية؟

* هل إقصاء طائفة عن الوظائف الأساسية مثل الدفاع والداخلية والأمن الوطني تعددية؟

* هل تقييد الحريات الدينية تعددية؟

وعليه، الريادة التي تحدّث عنها المسلم تكاد تكون معدومة. الكلام عن التواصل بين الشعوب ومدّ الجسور بينهم واحترام خصوصية المجتمع يبدو شاعريًا وخياليًا على أرض البحرين. في ظلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة منذ عام 2011، استعراض إنجازات وهمية ومُخاطبة الرأي العام الغربي على اعتبار أنه لا يعرف شيئًا عن الصورة الحقيقية لما يجري داخل المملكة من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يبدو تقديرًا خاطئًا، بل غباءً فاضحًا.

العالم يدري بمصيبة البحرين الحقوقية، ويُدرك عُمق الهوّة بين الدولة وشعبها. المنظمات الدولية والعواصم تشهد على حجم المِحنة التي تمرّ بها البحرين. أمّا تمثيل دور أن كلّ شيء جيّد ومستقرّ، فأصبح مسرحية مُملّة جدًا. على الدولة أن توقف مسلسل الانفصال عن الواقع، وتتصارح مع نفسها قبل أيّ أحدٍ آخر، بأن جرائمها الحقوقية مكشوفة للداخل والخارج على حدّ سواء، وحان وقت التغيير والإصلاح الحقيقي، لكن هل تفعلها الدولة؟