مرآة البحرين: في إجابته على أسئلة وجّهها النائب منير سرور بشأن ملف البطالة والعمالة الأجنبية، وتضمّنت 5 استفسارات حول الإحصاءات الحديثة، والمهن المستبعدة للبحرينيين، وتجديد تصاريح عمل الأجانب، ومعلومات التوظيف، بالإضافة إلى الأسباب التي تعوق جهود البحرنة، اعترف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف بأن نحو 60 % من الباحثين عن العمل يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى، مشيرًا إلى أن 28 % من إجمالي العاطلين تجاوزت فترة بقائهم على القائمة 4 سنوات.

بحسب خلف، يبلغ إجمالي عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة خلال العام 2024، 17402 باحث عن عمل، فيما يبلغ عدد الذين تجاوزت فترة بقائهم على القائمة 4 سنوات 4852 باحثًا عن عمل، ويشكّلون نحو 28 % من إجمالي عدد الباحثين عن العمل وفق بيانات العام 2024.

خلف أقرّ بأن عدد الأجانب الذين تمّ تجديد رخص عملهم أكثر من مرة بلغ 99279 عاملًا، حسب أحدث البيانات المعتمدة في هيئة تنظيم سوق العمل.

وفي معرض حديثه، قال خلف إن الوزارة تتخذ جملة من الإجراءات للتأكد من الالتزام بنسب البحرنة المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من استيفاء المنشآت الراغبة في المنافسة على المناقصات الحكومية لشروط الالتزام بنسب البحرنة.

مرة جديدة تُفصح السلطة عن أرقام تُدينها وتُضيء على المشكلة الجوهرية التي يعاني منها البحرينيون: البطالة. يحدّد تصريح الوزير أعلاه الآتي:

* أزمة البطالة مستمرة إلى ما شاء الله.

* أغلبية الشباب العاطلين عن العمل ليسوا من دون تعليم، بل هم من الفئة المتعلّمة.

* المشكلة ليست مرتبطة بنقص مؤهّلات، بل بضعف في سوق العمل.

* النظام الرسمي للتوظيف أو الآليات المعتمدة غير فعّالة في إدماج الباحثين في سوق العمل.

* إرهاق الباحث عن العمل عبر الانتظار طويلًا لأربع سنوات، وهذا قد يؤدي إلى تهميش طاقات بشرية كبيرة، خاصة بين الشباب الجامعيين ما يعني هدرًا للتعليم والاستثمار في رأس المال البشري.

كذلك يمكن القول إن كلام الوزير يوضح كثيرًا أن نسبة البطالة ارتفعت بين المتعلّمين، وهذا يُقوّض فكرة أن التعليم الجامعي ضمان للوظيفة، ويُظهر قصورًا في تخطيط سوق العمل وسياسات التوظيف. كما أنه يُثبت أن البحرين أمام بطالة مُزمنة (سنوات على قائمة الانتظار)، وهذا يُفقد الشباب الحماس، ويزيد من الإحباط داخل فئة كبيرة من المجتمع.

لا يبدو أن الأمور ستنقلب إلى الأفضل في ظلّ غياب المعطيات التي تقود إلى تفاؤل حقيقي. صحيحٌ أن الدولة وولي العهد سلمان بن حمد تحديدًا أعلن عن آلية للتوظيف مؤخرًا، لكنّ شباب البحرين لم يشعروا بفارق أبدًا، ولم يلمسوا أيّ تغيير جدّي في سوق العمل رغم ما تنشره الوزارة من أرقام توظيف كبيرة، ما يُثير تساؤلات حول جدوى السياسات المتّبعة.

تمرّ البحرين إذًا باختبار حقيقي لسوق العمل، فالتعليم العالي لم يعد كافيًا، والوظائف لا تتناسب مع التطلّعات. المطلوب ليس فقط فتح شواغر، بل إعادة هيكلة سوق العمل: تدريب مهني مطابق لحاجات الاقتصاد، تحفيز للوظائف ذات قيمة، ومكافحة التوظيف العشوائي للأجانب على حساب المواطنين.